البيان التأسيسي : مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة

• 
• 

مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة

البيان التأسيسي

http://eccd-cecd.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&lang=ar

تحالف المصريون الكنديون من أجل الديمقراطية، هو ائتلاف من المجموعات العاملة على الأرض في مدن مختلفة في كندا (مونتريال، كوبيك، تورنتو، أوتاوا، كينغستون، هاملتون، فانكوفر وكالغاري،... الخ)

تحالف المصريون الكنديون من أجل الديمقراطية هوعضو مؤسس وجزء من شبكةٍ دوليةٍ شُكلت حديثاً  وهي (المصريين في جميع أنحاء العالم من أجل الديمقراطية والعدالة-EW4DJ)

البيان المؤسس للمصريين في جميع أنحاء العالم من أجل الديمقراطية والعدالة سيعلن في عدة مدن حول العالم بدءا من كندا في الثاني من ديسمبر 2013

مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة

البيان التأسيسي 

2 ديسمبر 2013

نحن مواطنون مصريون من المقيمين في الخارج المؤسسون لذلك التجمع والموقعونَ على هذا البيان نشعرُ بقلقٍ بالغٍ بسبب الوضع المتأزم بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي في بلدنا الحبيب مصر.

إننا نشعر بقلقٍ بالغٍ ونحن نشهد تجربتنا الديمقراطية الوليدة تسحق.  وأصوات المصريين في أول انتخابات ديمقراطية وحضارية تُسرق. بفعل الثورة المضادة الموالية للنظام القديم. فارتدت مصر بذلك الانقلاب من جديد لحكم الطوارئ في ظل دولة بوليسية دمرت المكتسبات التي حققتها مصر بعد ثورة الخامس و العشريين من يناير 2011

إن هدفنا الأول هو تنسيق الجهود وتبادل الآراء والخبرات المكتسبة لمواجهة الانقلاب العسكري وإسترداد المؤسسات الديمقراطية وحمايةِ حقوقِ الانسانِ في مصر.

لقد أقدمنا على هذه الخطوة إدراكا منا لتطلعات شعبنا وقدرته على تأسيسِ نظامٍ سياسيٍ مدني حقيقي يقدم للعالم نموذجاً للديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان، وبناءِ إقتصادٍ حديث، في ظل دولة القانون التي لا مكان فيها للعنف والبلطجة . ذلك النظام السياسى المدنى الحقيقى لا دور فيه لسيطرةِ المؤسسةِ العسكريةِ على الحياةِ السياسية والمدنية  التي يجب أن تكون بمنأى عن تدخل الجيش. ذلك الجيش الذي ينبغي أن يعود للتفرغ لدورهِ في حماية الوطن.

، ذلك النظام السياسى المدنى الذى يبنى  بمشاركة إعلام قوي يساهم في التنمية ومحاربة الفساد بعيدا عن الدعوة للكراهية والإنقسام والاستقطاب السياسي والطائفي.

إن الانقلاب العسكري في مصر بدد أحلام الربيع العربي النبيلة ونتائج ثورة 25 يناير 2011 في إقامة دولةٍ ديمقراطيةٍ حديثة تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المصريين، وأصبح الحديث عن المسار السياسي ومستقبل الانتخابات الحرة في مصر نوع من العبث بعد إهدار ما سبق من نتائج للانتخابات.  كما أن الانقلاب العسكري عصف بالحريات العامة للشعب المصري ومنها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، وتعطيل الحياة السياسية والحزبية واحتكار وسائل الاعلام الفاسدة، وتعطيل وسائل الإعلام المعارضة، مما أدى لخنق الشعب وتكبيله طمعا في السيطرة عليه.

وفي ضوء كل هذه الظروف التي بات يعرفها الجميع داخل مصر وخارجها، وإنطلاقا من حقنا في ممارسة العمل العام أينما وجدنا للمحافظة على حقوقنا السياسية والدستورية في وطننا الأم، قرر العديد من التجمعات والافراد المصريون  في الخارج ممن يقيمون في دولٍ مختلفةٍ في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا قرروا تأسيس كيان جامع لتنسيق الجهود والأنشطةِ السياسية والإعلامية والحقوقية لدعم استعادة الديمقراطية التي دمرها الانقلاب العسكري في مصر، والتصدي بكل ما نستطيع من وسائل سياسية وقانونية للانتهاكات التي يعاني منها شعبنا.

إننا ندرك أن الإعلامَ الموالي للإنقلابين سيبادر بوصفنا بأننا من الإخوانِ المسلمين وهو ذلك الوصف الساذج لكل معارضي الانقلاب العسكري وحكم الطوارئ وإغتصاب السلطة، بينما نحن فى الحقيقة نمثل قطاعا واسعاً من المصريين على مختلف توجهاتهم يجمعهم الايمان بالديمقراطيةِ والتحضر وحكم القانون والاحتكام للوسائل السياسيةِ والديمقراطيةِ لحسم الخلافات السياسية والوصول للسلطة.

المبادئ المشتركة للتحالف

نحن

1-    نَرفض الإنقلاب العسكري ونرفض كل ما ترتب ويترتب عليه من تعليق لدستور2012 وحل مجلس الشورى وإختطاف الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي.

2-    نرفض كل أشكال التدخل للجيش في العمليةِ السياسةِ، ياً كانت الأسباب والحجج.

3-    نرفض إعلان الأحكام العرفية وحظر التجوال بما لا يتفق مع أحكام دستور2012 وهو الدستور المستفتى عليه والوحيد المعترف به ، ونؤكد على الحق المبدئي للتظاهر والاعتصام السلمي للجميع.

4-    نرفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت قائمة في 30 يونيو 2013، ونرفض أيضاً آي شيطنة للإخوان المسلمون أو أي جماعة سياسية أخرى.

5-    نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وإلغاء كل التهمِ المسيسةِ الملفقةِ لهم.

6-    نحترم كل من خرج معارضاً للرئيس المنتخب د. محمد مرسي، ولا نؤمن بقداسةِ أي رئيس أو أنه فوق القانون او النقد والمعارضة. ونؤكد أنه لا شرعية إلا عبر صناديق الاقتراع، كطريق متحضر وحيد للوصول للحكم، والطريق الوحيد الذي يجنب مصر الانزلاق للفوضى التي تشهدها حاليا.

7-    نزهوا فخراً بالتنوع السياسي والثقافي والديني في مصر كدلالةٍ حقيقيةٍ للحضارةِ والتراث الغني، والتأكيد على أن مصر تحتاج إلى كل هذه الجماعات لتحقيق النمو والازدهار. ونرفض إقصاء أو تهميش أي مواطن أو مجموعة بدون الاستناد إلى وقائع قانونية واضحة عادلة.

8-    نطالب السلطة الشرعية  – بعد سقوط الانقلاب- بتشكيل لجان وطنية مستقلة غير قضائية على أن تتمتع تلك اللجنة بولاية كاملة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم والمذابح التي أُرتكبت منذ 25 يناير 2011، وجبر الضرر الذي وقع على المضرورين، تطبيقا لمبادئ العدالة الانتقالية وتحقيقا للمصالحةِ الوطنية.

لمزيد من التفاصيل:

- سماء الإبياري

samaa@videotron.ca     1-514-805-3220

- أسامة الخضري

elkhodary12000@yahoo.ca  1-613-265-6509