على رأسهم عبد المجيد محمود والزند وفاروق سلطان
بالأسماء.. "الشعب" تنشر القائمة السوداء للقضاة المطلوب تطهير ساحات المحاكم منهم
الثلاثاء, 23 إبريل 2013
كتب: مصطفى طلعت
<< القائمة تضم 22 اسما ممن زوروا الانتخابات والقضاة الذين وردت أسماؤهم فى وثائق أمن الدولة «المنحل»
<< القضاة الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية ومن أضربوا عن العمل أو احتجزوا النائب العام.. متهمون
قررت حملات «معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود - معا لمحاسبة الزند - معا لحل المحكمة الدستورية العليا»، العمل تحت حملة واحدة جديدة تحمل اسم «معا لتطهير القضاء ودعمه» وذلك من أجل وضع حد لرفض المجلس الأعلى للقضاء التصدى لمذبحة القضاة التى يقوم بها القضاة المحسوبون على النظام السابق، وتجاهله مشروعات إنقاذ السلطة القضائية.
وأصدرت «حملة معا لتطهير القضاء ودعمه» قائمة بالقضاة المطلوب تطهير القضاء المصرى منهم، مطالبة المجلس الأعلى وجهاز التفتيش القضائى باتخاذ اللازم قانونا ضد هذه القائمة من أجل إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الثورة، التى كانت أحد المطالب الرئيسية لها استقلال القضاء الكامل.
وأكدت الحملة أن قانون السلطة القضائية الجديد، سيؤدى إلى تجنيب القضاة مخاطر أخرى، وأن خفض السن إلى 60 عاما أو 65 عاما هو أمر طالب به القضاة مرارا وتكرارا فى عهد مبارك فكانوا يرفضون مد السن، وهذا لا يمنع الاستفادة من شيوخ القضاة.
وتصدر قائمة الأسماء المطلوبة للتطهير – وفقا للحملة- المستشاران «أحمد الزند» و«عبد المجيد محمود»، بالإضافة إلى القاضى «عادل عبد السلام جمعة» الذى واجه دعوى رد من جانب محامى الشهداء ويتصدر قائمة المطلوبين، وهو يحظى بجدل واسع لتصديه لقضايا خصوم النظام البائد حصريا واتهامه فى بلاغات أمام النائب العام بإصدار أحاكم بعينها متفق عليها مسبقا مع النظام البائد.
كما جاء فى القائمة المستشار «السيد عبد العزيز عمر» رئيس محاكم الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 2010. يواجه ومعه 17 قاضيا من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المستشار «سامح الكاشف» بلاغا حمل رقم 7728 عرائض النائب العام، يتهمهم مباشرة بالتواطؤ فى جريمة تزوير انتخابات 2010.
وتضم القائمة أيضا 22 اسما من القضاة والمستشارين الذين تورطوا فى تزوير انتخابات عام 2005 ومنهم المستشار «محمد عبد المجيد» رئيس محكمة شمال القاهرة والذى تواطأ فى تزوير الانتخابات فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة وإسقاط مرشحة الإخوان الدكتورة مكارم الديرى، و«محفوظ شومان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة المعادى والبساتين لصالح مرشح الحزب الوطنى على حساب مرشح الإخوان الدكتور محمد محمود منصور والمرشح أكرم قرطام.
و«سيد حسن طلبة» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دائرة بولاق الدكرور وإسقاط مرشح الإخوان جمال عشرى، و«عبد السميع شرف الدين» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة بولاق أبو العلا لصالح اللواء بدر القاضى على حساب المرشح المستقل محمود مسعود، و«محمد حمادى عبد الهادى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة كرداسة وبندر المنصورة وهو عضو يمين بالدائرة التى كانت تُحاكم الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وقتها.
و«محمد مصطفى الفقى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الدقى وإسقاط المرشح الرئاسى السابق محمد حازم أبو إسماعيل ونجاح الدكتورة آمال عثمان، و«عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة 11 بالمنزلة الدقهلية، و«محمد ناجى شحاتة» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزرقا بدمياط وإسقاط مرشح الإخوان محمد الفلاحجى، و«محسن محمد داوود» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الهرم وإسقاط مرشح الإخوان الدكتور حامد السيد، و«أحمد صابر»- غير المستشار أحمد صابر المتحدث الأسبق باسم نادى القضاة- الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزاوية والشرابية.
و«محمد موسى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرتى زفتى وفاقوس، والمستشار «فاروق إسماعيل» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة العجوزين بكفر الشيخ، و«محمد صفوت هلال» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة بنى عبيد الدقهلية، والمستشار «أحمد عبد الستار نصار» - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وقتها - الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دمنهور وأسقط مرشح الإخوان المسلمين د. محمد جمال حشمت، و«محمد رمزى على عسكر» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دكرنس الدقهلية وأسقط مرشح الإخوان أحمد كسبة.
كما تضم القائمة كلا من القضاة «محمد الطوخى أحمد محمد نجم شومان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة شربين الدقهلية وإسقاط مرشح الإخوان محمد طه السادات، و«رضا رشدى ميخائيل» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة مركز وبندر دمياط وإسقاط مرشح الإخوان المهندس صابر عبد الصادق، و«محمد عزت عجوة» رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة قلين بكفر الشيخ.
و«على النمر» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزقازيق ضد رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، و«أحمد نادر عبد المنعم على» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة انتخابات السنبلاوين الدقهلية، و«عزيز فهمى عبد العزيز» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بالدائرة الأولى بالعريش، و«محمود صديق برهان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة نبروه بالدقهلية.
كما تضم قائمة الحملة كل القضاة الذين وردت أسماؤهم فى وثائق أمن الدولة المنحل والتى تم تسليمها إلى النائب العام فى وقت سابق، وتداول بعضها شباب الثورة على موقع فيس بوك، وطالبوا بفتح تحقيق مع القضاة الموالين لجهاز الأمن.
وتشمل القائمة رؤساء محكمة جنوب القاهرة الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية وعلى رأسهم نقابة المهندسين بسبب رفضهم احترام القضاء ومن بينهم المستشار «فاروق سلطان» رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذى وصف مراقبون صعوده المريب إلى المحكمة وقتها بعد تزوير انتخابات المحامين الأخيرة- بأنه مكافأة.
كما تضم القائمة عددا من القضاة المتقاعدين وعلى رأسهم المستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل السابق الذى تم تقديم بلاغ ضده من أكثر من 100 قاض على رأسهم المستشار «هشام جنينة» سكرتير عام نادى القضاة السابق ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛ بتهم تخص إهدار المال العام، كما تشمل القائمة كل من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام فى مكتبه.
<< القائمة تضم 22 اسما ممن زوروا الانتخابات والقضاة الذين وردت أسماؤهم فى وثائق أمن الدولة «المنحل»
<< القضاة الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية ومن أضربوا عن العمل أو احتجزوا النائب العام.. متهمون
قررت حملات «معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود - معا لمحاسبة الزند - معا لحل المحكمة الدستورية العليا»، العمل تحت حملة واحدة جديدة تحمل اسم «معا لتطهير القضاء ودعمه» وذلك من أجل وضع حد لرفض المجلس الأعلى للقضاء التصدى لمذبحة القضاة التى يقوم بها القضاة المحسوبون على النظام السابق، وتجاهله مشروعات إنقاذ السلطة القضائية.
وأصدرت «حملة معا لتطهير القضاء ودعمه» قائمة بالقضاة المطلوب تطهير القضاء المصرى منهم، مطالبة المجلس الأعلى وجهاز التفتيش القضائى باتخاذ اللازم قانونا ضد هذه القائمة من أجل إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الثورة، التى كانت أحد المطالب الرئيسية لها استقلال القضاء الكامل.
وأكدت الحملة أن قانون السلطة القضائية الجديد، سيؤدى إلى تجنيب القضاة مخاطر أخرى، وأن خفض السن إلى 60 عاما أو 65 عاما هو أمر طالب به القضاة مرارا وتكرارا فى عهد مبارك فكانوا يرفضون مد السن، وهذا لا يمنع الاستفادة من شيوخ القضاة.
وتصدر قائمة الأسماء المطلوبة للتطهير – وفقا للحملة- المستشاران «أحمد الزند» و«عبد المجيد محمود»، بالإضافة إلى القاضى «عادل عبد السلام جمعة» الذى واجه دعوى رد من جانب محامى الشهداء ويتصدر قائمة المطلوبين، وهو يحظى بجدل واسع لتصديه لقضايا خصوم النظام البائد حصريا واتهامه فى بلاغات أمام النائب العام بإصدار أحاكم بعينها متفق عليها مسبقا مع النظام البائد.
كما جاء فى القائمة المستشار «السيد عبد العزيز عمر» رئيس محاكم الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 2010. يواجه ومعه 17 قاضيا من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المستشار «سامح الكاشف» بلاغا حمل رقم 7728 عرائض النائب العام، يتهمهم مباشرة بالتواطؤ فى جريمة تزوير انتخابات 2010.
وتضم القائمة أيضا 22 اسما من القضاة والمستشارين الذين تورطوا فى تزوير انتخابات عام 2005 ومنهم المستشار «محمد عبد المجيد» رئيس محكمة شمال القاهرة والذى تواطأ فى تزوير الانتخابات فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة وإسقاط مرشحة الإخوان الدكتورة مكارم الديرى، و«محفوظ شومان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة المعادى والبساتين لصالح مرشح الحزب الوطنى على حساب مرشح الإخوان الدكتور محمد محمود منصور والمرشح أكرم قرطام.
و«سيد حسن طلبة» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دائرة بولاق الدكرور وإسقاط مرشح الإخوان جمال عشرى، و«عبد السميع شرف الدين» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة بولاق أبو العلا لصالح اللواء بدر القاضى على حساب المرشح المستقل محمود مسعود، و«محمد حمادى عبد الهادى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة كرداسة وبندر المنصورة وهو عضو يمين بالدائرة التى كانت تُحاكم الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وقتها.
و«محمد مصطفى الفقى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الدقى وإسقاط المرشح الرئاسى السابق محمد حازم أبو إسماعيل ونجاح الدكتورة آمال عثمان، و«عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة 11 بالمنزلة الدقهلية، و«محمد ناجى شحاتة» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزرقا بدمياط وإسقاط مرشح الإخوان محمد الفلاحجى، و«محسن محمد داوود» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الهرم وإسقاط مرشح الإخوان الدكتور حامد السيد، و«أحمد صابر»- غير المستشار أحمد صابر المتحدث الأسبق باسم نادى القضاة- الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزاوية والشرابية.
و«محمد موسى» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرتى زفتى وفاقوس، والمستشار «فاروق إسماعيل» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة العجوزين بكفر الشيخ، و«محمد صفوت هلال» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة بنى عبيد الدقهلية، والمستشار «أحمد عبد الستار نصار» - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وقتها - الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دمنهور وأسقط مرشح الإخوان المسلمين د. محمد جمال حشمت، و«محمد رمزى على عسكر» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة دكرنس الدقهلية وأسقط مرشح الإخوان أحمد كسبة.
كما تضم القائمة كلا من القضاة «محمد الطوخى أحمد محمد نجم شومان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة شربين الدقهلية وإسقاط مرشح الإخوان محمد طه السادات، و«رضا رشدى ميخائيل» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة مركز وبندر دمياط وإسقاط مرشح الإخوان المهندس صابر عبد الصادق، و«محمد عزت عجوة» رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة قلين بكفر الشيخ.
و«على النمر» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة الزقازيق ضد رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، و«أحمد نادر عبد المنعم على» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة انتخابات السنبلاوين الدقهلية، و«عزيز فهمى عبد العزيز» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بالدائرة الأولى بالعريش، و«محمود صديق برهان» الذى تواطأ فى تزوير الانتخابات بدائرة نبروه بالدقهلية.
كما تضم قائمة الحملة كل القضاة الذين وردت أسماؤهم فى وثائق أمن الدولة المنحل والتى تم تسليمها إلى النائب العام فى وقت سابق، وتداول بعضها شباب الثورة على موقع فيس بوك، وطالبوا بفتح تحقيق مع القضاة الموالين لجهاز الأمن.
وتشمل القائمة رؤساء محكمة جنوب القاهرة الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية وعلى رأسهم نقابة المهندسين بسبب رفضهم احترام القضاء ومن بينهم المستشار «فاروق سلطان» رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذى وصف مراقبون صعوده المريب إلى المحكمة وقتها بعد تزوير انتخابات المحامين الأخيرة- بأنه مكافأة.
كما تضم القائمة عددا من القضاة المتقاعدين وعلى رأسهم المستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل السابق الذى تم تقديم بلاغ ضده من أكثر من 100 قاض على رأسهم المستشار «هشام جنينة» سكرتير عام نادى القضاة السابق ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛ بتهم تخص إهدار المال العام، كما تشمل القائمة كل من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام فى مكتبه.
No comments:
Post a Comment