Tuesday, October 16, 2012

شهاده للتاريخ: وزير العدل المستشار أحمد مكى


شهاده للتاريخ
المستشار أحمد مكى
وزير العدل

بيان وزير العدل ...
أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل بيانًا اليوم السبت بخصوص ما أثير بشأن تعيين النائب العام سفيرًا.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=815507&
السبت، 13 أكتوبر 2012

وفيما يلي نص البيان:
"في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وعقب قيام ثورة 25 يناير ورفعها شعارات مست النائب العام، وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام، عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن رغبته في الاستقالة من منصبه لشعوره بالحرج، فكنت أول من تصدى له مطالبا بالاستمرار في موقعه، فاستجاب سيادته وإن ظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعض الناس حتى توليت أمر وزارة العدل، وتعهدت له أني سأقوم بشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وكان التعاون بيننا كاملاً، وكان سيادته حريصاً على إطلاعي على كل ما ينبغي أن أطلع عليه.
وفي يوم الأربعاء 10/10/2012 صدر الحكم ببراءة المتهمين فيما سمي "بموقعة الجمل" فتحركت جماهير تطالب بإقالة النائب العام متصورة مسئوليته عن هذا الحكم، برغم أن القضية قام بتحقيقها ثلاثة من قضاة التحقيق وهم من أحالوها للمحاكمة، وفي صباح الخميس دعيت إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية لبحث الموقف، وقبل الالتقاء به، أُخطرت ببعض التقارير الأمنية التي تشير إلى تحرك بعض المظاهرات في عموم البلاد تطالب بمساءلة النائب العام، وأنها تحتشد لإحداث شغب في يوم الجمعة التالي.
واتصلت بالنائب العام وعرضت عليه الأمر وأخبرته بتفاصيل ما دار، وأنني أفضل له بدلا من الاستقالة التي صرح مرارا برغبته فيها أن يعود إلى منصة القضاء فهي الأكرم والأرفع حتى يعين بمنصب يليق بمقامه - رافضاً أن يعين رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير- فقال لي أنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، فراودتني الشكوك في مدى رغبته في الاستقالة، ولجأت إلى سيادة المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبة المستشار عبدالمجيد محمود الحقيقية، فاتصل به، ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصب سفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيراً في بلد عربي، فأجابه المستشار حسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية، وإثر ذلك اتصلت أنا بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر لي تفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألا تتم مهاجمته أو تحميله المسئولية في الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعني الرئيس.
وبناء على ذلك أبلغت السيد الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر في الفاتيكان مؤقتًا، وعرضت إلى أحكام القضاء في شأن قضايا الثوار وأحطته أنه لا صلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لي من معلومات عن قضايا شهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير في جمع الأدلة بسبب انهيار جهاز الشرطة فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأي قاض لا يحكم بغير دليل تحمله الأوراق، فطلب الرئيس من الحكومة ومني أن نبحث عن سبيل - يتفق والقانون- لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا في صيانة هذه الدماء، وعليه صدر بيان الرئاسة متضمناً هذين الأمرين.
ثم فوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة لسيادة النائب العام - التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثابة ضغط عليه- فقمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتباً، فبرر لي هذا الموقف بأنه رداً على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تم إقالته وإقصاؤه عن منصبه، فعرضت عليه أن أصدر بياناً أعلن فيه حقيقة ما دار، وأن تعيينه سفيراً كان تكريماً له وبناء على رغبته المتكررة في الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاة الجمعة وبالفعل اتصلت به فطلب مني إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفي مساء اليوم ذاته اتصل بي السيد الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأخبرني أنه حصل على رقم هاتفي من النائب العام وتوصل معه إلي بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة السيد رئيس الدولة ويحافظ على حسن صورة النائب العام وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعة الجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بيني وبين النائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا في العاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده –كتابة- من النائب العام.
من كل ذلك أستطيع أن أقول أن سيادة الرئيس أكد ويؤكد دائما احترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قراراً بعزل النائب العام وهو المنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية، وأن سيادة النائب العام كرر كثيراً رغبته في الاستقالة وأن صيانة هذا المنصب الرفيع وشاغله - من أن يساء إليه ممن لا يعلمون- استوجبت تكريمه بمنصب يليق بمقامه وأن منصب سفير مصر في الفاتيكان لاقى قبولاً منه بل أنه طالب بأن يكون ذلك في دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أي قاض في منصب تنفيذي أن يعرض عليه الأمر فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائب العام."
وهذه شهادتي أمام الله وقضاة مصر وشعبها

المستشار أحمد مكى

Sunday, October 7, 2012

ليس دفاعا عن الرئيس





سيد أمين
قد نختلف مع جماعة الإخوان المسلمين أيديولوجياقد نرفض أساليبهم فى الإدارة السياسيةقد ننتقدهم بشدة على عدم وضوح برنامجهم الفكري فيما يخص قضية العدالة الاجتماعية والتبعية للخارجقد نستكثر عليهم أن يكون رئيس البلاد من ضمن حقيبتهم الانتخابيةقد نكره فيهم سعيهم للاستئثار بالحكم - مع ان المتأمل سيجد انهم لم يفعلوا - قد نهاجم فيهم تجاهل الكفاءات واعتمادهم على شخصيات لا كفاءة لها ولا وزن علمىوربما يكونون براء من تلك التهمة وتداعيات العمل السياسي فرضت عليهم ذلك كنوع من "التكتيك" ’ قد يكون كل ذلك وهذا ليس عيبا فى حد ذاته بل هو عيب فى أليات الديمقراطية نفسهاولكن ينبغي ان يبقي احترام الطرفين للديمقراطية ثابتابمعنى ان نساند الرئيس في انجاز دورته الانتخابية وبعدها نحاسبه على ما فعل وما وعد ولم يفعل.
إلا أن بعض الرفاق استخدموا الديمقراطية أسوأ استخدام وحولوها الى معول للهدم والفوضي لا للبناءعلى خلاف ما يجب أن تكونوراحوا يسخرون كل طاقاتهم لعرقلة سير القافلةمن خلال "تصيد" الأخطاء وزلات اللسان وغمز العيون وحركات الأصابع للرئيس مرسيوجماعتهوانصارهتارة طالبوه بالاستقالة من الجماعة ففعلإلا انه لم يرضهم ذلكفزادوا بانه يجب ان يقنن وضع الجماعةفوعد بذلكفقالوا بأنه سيأتي بخيرت الشاطر رئيسا للوزراء فلم يفعلفقالوا ربما نائبا له فلم يفعلفلما خاب ظنهم قالوا أن الشاطر يرأس الرئيس سراولا ادري كيف سيفند مرسي هذا الزعم وليقولوا لى كيف كانوا سيفعلون لو كانوا هم مكان الرئيس!!.
راحوا يجعلون من الهجوم على أصدقائه معولا لضربه والهجوم عليه , وكأنهم يريدون منه ان يتحلي بصفات عدم الوفاء لأصدقاء عمره الذين ساندوه فى السراء والضراءفى السجون والمعتقلاتفى انتخابات الحزبوانتخابات الرئاسةومناصرته ضد كارهيه من الفلول  أو حتى من القوي السياسية المختلفةطالبوه بان يلقي بأصدقاء عمره وذكرياته وتجاربه حلوها ومرها فى سلة مهملات الماضىبل ويتنكر لهم ويستدير عليهمولو فعلوما اظنه بفاعللهاجموه على قلة وفائهوأداروا ضده حربا إعلامية أكثر شراسة بوصفه عديم الانسانية.
راحوا يهاجمون مرسي فى شخص التيار الاسلامى وسرعان ما تحول هجومهم رويدا رويدا إلى هجوم على الإسلام ذاتهفقد هاجم الإعلام الإسلاميين الذين خرجوا للتظاهر أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على الإساءة للرسول الكريم واعتبروا ذلك أسلمة للدولة - مع ان الدولة إسلامية فعلا وشعبها شعب متدين والغضبة كانت من اجل أعظم شخص فى تاريخ امتنا على مر التاريخ - وانتهز البعض الفرصة للزج بالبلطجية بين المتظاهرين من اجل ارتكاب التجاوزات وإلصاقها بهمولما أدرك الإسلاميون وبينهم مواطنون عاديون الشرك  ’ راحوا ينسحبون وتركوا البلطجية وغيرهم من غير صادقي النوايا بمفردهم هنا راحت الصحف تنتقد الإسلاميين لأنهم لم يغضبوا كباقى الشعب من اجل الرسول الكريم.
راحوا ينتقدون انتشار الحجاب والرجال الملتحين واعتبروه دليلا على سيطرة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على البلادمع ان معظم النساء المصريات يرتدين الحجاب او النقاب منذ دخل الإسلام مصر وهن لم يرتدنه حبا أو كرها فى مرسي او غيره بل إيماننا بالإسلام وحبا فى اللهوكذلك اعتبروا ان كل رجل ملتحي عدو بوصفه إسلاميا مع ان ليس كل ملتح منضم لجماعة الإخوان المسلمين أو اى فصيل اسلامى أخر كما انه ليس لنا عداء لا مع الملتحين ولا مع الإخوان المسلمين.
بل المدهش ان العديد من القوي اليسارية والليبرالية كانت تهاجم الإخوان المسلمين والتيار الاسلامى عامة فى فترة الانتخابات بوصفهم قوي غير مدنيةثم فوجئنا بانحياز تلك القوي الى صالح المجلس العسكريمع ان المنطق يقول ان النقيض الواضح للحكم المدنى هو الحكم العسكريوليس الحكم الدينى فضلا عن التيار الاسلامى وخاصة جماعة الإخوان المسلمين منه لم يعلنوا قط رغبتهم فى الانقلاب على الدولة المدنية واعلان حكما دينيا وتم حسم ذلك فيما بعد فى الدستور المزمع إعدادهومن ابجديات الديمقراطية انه لا يهمنى ابدا ان يحكمنى شيخ او حتى شيخ منصر حسن السمعة ويملك الكفاءة .. طالما انه لا يحيد عن العقد الذى اتفق المجتمع عليه وهو الدستور.
ولما كنا- كقوي وطنية - قبل الثورة نطالب مبارك بفض تحالفه مع امريكا والاتجاه الى الصين وبح صوتنا فى سبيل ذلك دون جدوي وجدنا من ينتقد مرسي لقيامه باتخاذ مثل تلك الخطوة وراح من كانوا يطالبون مبارك بها بالاستداره وادنة مرسي  حينما قام  بهابل رأيت بنفسي احد القياديين فى حزب الوفد ويدعى حسن شعبان او رمضان لا ادري ينتقد الرئيس عبر احدى الفضائيات محذرا اياه من محاولة فك ارتباط مصر بامريكاومشيدا بما اعتبره بطولات لمبارك فى عدم كسره لهذا الارتباط طيلة 30 عامامثنيا على موقف مصر مما اسماه حماية الدول العربية والتى كان أهم ثمارها مشاركتها في حرب "تحرير الكويت" !! استحلفكم بالله هل هؤلاء وطنيين حقا وهل هذه أحزاب تعبر عن الشعب فعلا.
هاجموا الرئيس فى كل صغيرة وكبيرةوجعلوها محور إعلامهمبدءا من إشارة الرئيس الضاحكة عن "المانجو" الى قيامه بتهذيب ملابسه فى إحدى اللقاءات الرسميةحتى طريقة سيره وكحتهمع ان المنتقدين هم أنفسهم هللوا لمبارك حينما تحدث عن الخيار واعتبروه دليلا على قرب مبارك من الشعبواعتبروا تهريج مبارك بشكل لا يليق مع كونداليزا رايس دليلا على رجولتهوكثير من هؤلاء الإعلاميين شاهد وسمع مبارك فى معظم اللقاءات الخاصة يتحدث بشكل خارج عن اللياقة وخادش للحياء ولم ينبسوا ببنت شفةولكنهم مع مرسي ارتدوا ثوب الفرسان فى معارك هلامية تخرج عن النص وعن حرية التعبير وعن موطن الفروسية فصارت ملابسهم فضفاضة عليهموغير مقنعة للرأي العام الناضج وحال سبيلهم يقول "اللي يكره ما يحبش".
وراح الصحفيين الشرفاء ينساقون وراء شعارات استغلها بعضهم المغرض حول حرية التعبير وراحوا يكيلون السباب ويطلقون سيلا من الشائعات بسبب وبدون للرئيس بغية تحويله الى "شخشيخة" فى أعين الناسوحينما تتم مطاردتهم قانونيا يعلوا نحيبهم على الحرية الضائعة للصحافة والإعلاممع أنهم أنفسهم أصحاب شعار "هيبة الرئيس من هيبة الدولة " فى زمن الديكتاتورنعم نحن مع حرية الصحافة والإعلام وبذلنا عمرنا ننادى بذلك ليكون واقعاولكن يجب ان يكون إعلاما مسئولاوان لم يكن فمن حق المتضرر اللجؤ الى القضاء.
تباكى المغرضون ضد قيام بعض أنصار الرئيس برفع دعاوي قضائية ضد رئيس تحرير جريدة الدستورواعتبروا ان ذلك  تم  بايعاز من الرئيسوانه تكميم للإعلاميحدث ذلك مع ان ما كتبه محرر الدستور مجرد أساطير الأولين ولا يرقي الى مستوي إعلام ولا يرضاه اى صحفي حرفضلا عن ان الجميع يدرك كيدية ما تنشره لكون هذه الصحيفة كانت قبل الثورة بأشهر قليلة معبرة عن القوي الوطنية المصرية فضاق مبارك بها ذرعا وتمت مساومة رئيس مجلس إدارتها على بيعها لأحد رجال أعمال تابع لمبارك وهو ما حدث وهم من يديرون هذه الصحيفة حتى الآن فضلا عن انها كانت تهاجم الثورة والثوار بضراوة فى فترة ما قبل تنحى مبارك وكان لها السبق فى اختراع فرية ان ثوار التحرير قابضين ويأكلون الكنتاكى.
نكرر اننا لا ندافع عن مرسي ولكن ندافع عن الديمقراطية والمنطق لمجابهة سيل الشائعات التى لا تنقطع ويحتاج الرد عليها الى توافر تنظيم اعلامي متكامل ونشط وفعاليوضح ان ما حدث فى الفترة القليلة الماضية منذ ان تولي مرسي الحكم عملا رائعاالامن استتب بدرجة هائلة وشعر به الناس وشوارع القاهرة صارت انظف واقل ازدحاما مروريا وغيرها من ازمات كنا نعيشها طوال فترة مبارك مثل ازمة ارتفاع الاسعار وازمة السولار والبنزين وازمة رغيف الخبزوهو عمل عملاق فى تلك الفترة القصيرة التى لا يمكن ان تحل خلالها ابسط المشكلات التى يواجهها المصريون نظرا لكون حل مشكلة المرور نهائيا يحتاج الى كباري وانفاق وهو ما يستحيل انجازه فى عامين وليس مائة يوم .
رسالة الى الرئيس
احذر يا سيادة الرئيسرجال مبارك يلتفون حولك ويعوقون خطواتك ويقيدون حركتك ويشوهون موقفكحاذر ان تخاف منهمواجههم بقوة وحزم وقتها ستجد الجميع يدافعون عنك وسيكسر الشعب حملتهم الاعلامية ضدكاختر من يدافع عن مصر لتدفع به الى الامامولا تعتمد على تقارير الاجهزة .
سيادة الرئيسما يحدث فى الشارع الصحفي اكد بما لا يدع مجالا للشك ان رجال امن دولة مبارك هم اصحاب القرار الاول والاخير فى التغييرات الصحفيةاكشف حقيقتهم وعريهم واستمع لرأى المخلصين الى الوطن ممن لا ناقة لهم ولا جمل فيما يفضون به اليك .
سيادة الرئيستم حل مشاكل صحفيين وصحف حزبية لم تصدر قطولم يكتب اى صحفى منهم خمسة اسطر طيلة تاريخه المهنىونحن لا نعترض ولكن نطالبك بحل مشكلة صحفيي جريدة الشعبهذه الصحيفة ناضلت فى زمن حالك السواد وكانت لسان حال شعب مصر بأسرهحتى اغلقها الديكتاتور بجرة قلم منذ 12 عامافقد آن الآوان لأن ينقل صحفييها الى الصحف القومية بعدما كبر سنهمبل ان وجب عليك حالا وفورا تكريمهملانهم هم الاولى بجنى حصاد الثورة بعدما دفعوا ثمن غرسها سجنا واغلاقا وتضييقا على اقواتهم.   
سيادة الرئيسحاذر ممن يشيرون لك بخياراتك الاعلامية والصحفيةفقطاع كبير ممن تمت ترقيتهم لشغل المناصب القيادية فى الصحف والمرئيات والمجلس الاعلي للصحافة هم من اشد كارهيك وكارهي نجاح برنامجكبل ان بعضهم هم من رجال حملة شفيق الاعلاميةولم يقتصر الامر على القيادات بل انتقل الامر الى شبابفقد تم نقل وتعيين اعداد كبيرة من هؤلاء فى الصحف القوميةرغم ان معظمهم ليسوا صحفيين أساسا فى حين أن الصحفيين الثوار الشرفاء لا زالوا يناضلون وتنبذهم الصحف الشائهه